ملف الكراء المغربي – الجزء التاني

Posted by:

 

نستأنف اليوم النناقش اليوم ملف الكراء المغربي، إذ يعد عقد الكراء من اخطر العقود وأكثرها شيوعا، بحيث أن اغلب الناس لا يملكون مساكنهم ومصانعهم ومحلاتهم ومقراتهم، خاصة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهنا تدخل المشرع عدة مرات لصالح المكترين، باعتبارهم الطرف الأضعف، وعطل أحكام الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، الذي ينص على حرية الإرادة في إبرام عقود الكراء وذلك بمقتضى ظهير 5 ماي 1928، لي جعل نهاية عقد الكراء في حالة رفض المكتري إفراغ المحل، تخضع لسلطة القاضي، إلا ان هدا التدخل محلش المشاكل تماما بل عقد الأمر، نوعا ما.
قانونيا يعرف الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود، عقد الكراء بانه عقد بمقتضاه يمنح احد طرفيه للآخر منفعة منقول او عقار، خلال مدة معينة في مقابل اجر محدد يلتزم الطرف الآخر بدفعها.
فحلقة اليوم سوف نستأنف نقاشنا كذلك  فالقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات  التعاقدية بين المُكري والمُكتري للمحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني.

 

برنامج “آش كيقول القانون” من إعداد وتقديم الصديق العلمي

 

0

أضف رأيك