مدينة إف إم

الصراع القائم بين نادي قضاة المغرب والبرلمان ووزارة العدل والحريات

Posted by:

يناقش برنامج آش تيقول القانون اليوم الأثنين 16 نونبر 2015 موضوع هو الصراع القائم بين نادي قضاة المغرب والبرلمان ووزارة العدل والحريات كسلطة وصية، بخصوص مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اللذين صوتت عليهما لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي.

وكان نادي قضاة المغرب قد أعلن في بيان له، أن هذين المشروعين بصيغتهما الحالية، يشكلان انتكاسة دستورية حقيقية وتراجعا خطيرا على مكتسبات دستور 2011 .وبرر نادي قضاة المغرب ذلك بأن المشروعين يتضمنان مقتضات خطيرة من شأنها أن تهدم الاستقلال المنشود من أساسه وتجعل القاضي مترددا غير قادر على اتخاذ القرار.

وقد عدد نادي القضاة تلك المقتضيات في المس بالاستقرار المهني للقضاة وحصرها البيان في المادة 96، التي وفرت آلية للمس باستقلالية القضاة أثناء أدائهم لمهامه وتمرير التعليمات تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل، لأسباب غير منسجمة لا مع أحكام الدستور ولا مع القوانين الجاري بها العمل.

 

1

تعليقات

  1. صالحة SALIHA  مايو 23, 2016

    السلام عليكم ورحمة الله ،من فضلكم احب ان اتعرف على قانون بلادي ومدى تطبيقه ، وماذا عن المدونة وفصولها امام قناعة القاضي .
    سؤالي عن الفصلين ،296 و 297 اود لو تفيدونا بشرح دقيق قانونيا وفقهيا ، ولكم جزيل الشكر .

    رد

أضف رأيك