مدينة إف إم

3 سنوات حبسًا عقوبة لكل من يصور المواطنين دون علمهم

Posted by:

بعد انتشار فيديو المقلب المهين في حق رجل مسن يدعى عز الدين  أصدرت النيابة العامة في المغرب، قرارًا موجهًا إلى المسؤولين القضائيين يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

وجاء في المنشور الذي أصدره محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إنه يمنع “التقاط، أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، علاوة عن منع تثبيت أو تسجيل أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته”

وتصل العقوبات المقررة لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد إلى ثلاث سنوات ، بغض النظر عن جنس الفاعلين أو الضحايا، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء مثل الهاتف المحمول، أو آلات التسجيل السمعي البصري، أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن “منع التصوير يقتصر على المكان الخاص، من خلال استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، وتدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافية، والهواتف المحمولة، والحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح القيام بتلك الأفعال، ومكان وجود الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم، ولا يمكن ولوجه إلا بإذن أو موافقة من يشغله”.

واعتبر أنه “يدخل ضمن الحياة الخاصة، أيضا، بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص، أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات، أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو، أو شريط صوتي دون موافقة صاحبه. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”.

واستثنى رئيس النيابة العامة، المبلغين عن الفساد من خلال مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا، والمبلغين عن الجرائم والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات، أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة.

0

أضف رأيك