مدينة إف إم

الحكومة تصادق على ميزانية صندوق ضد الكوراث الطبيعية بعد فاجعة الحوز وتارودانت والراشيدية

Posted by:

تمت بداية الأسبوع المصادقة على ميزانية صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية خلال دورته الأولى المنعقدة بالرباط بعد إصدار قانون إحداث الصندوق خاصا بالصندوق.

وصادق مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية خلال اجتماع عقدته إداراة الصندوق وترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من 2019، والهيكل التنظيمي، ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختصة بوزارة الإقتصاد والمالية.

وخلال هذا الإجتماع الذي حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الإقتصاد والمالية وباقي أعضاء مجلس الإدارة، أوضح سعد الدين العثماني أن الحكومة واعية بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية المترتبة عن التغيرات المناخية كالعواصف والفيضانات، لذا اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد، غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم عملية تعويض المتضررين.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا التوجه أدى منذ سنة 2016 إلى إصدار قانون رقم 110.14 والمتعلق بإحداث نظام لتغطية الكوارث الطبيعية وكذلك تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث يؤسس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40 حيث “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

وفي هذا الصدد أوضح سعد الدين العثماني أن منظومة التغطية ترتكز على ثلاثة محاور تكمل بعضها وتضمن معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية، إذ ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية هاته الوقائع وكذا إحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية، وكذا الضحايا الذين يستحقون التعويض، حيث يتميز هذا النظام بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتمكن الأول من منح تعويض لغير المتوفرين على تأمين، بينما سيعمل الثاني على توفير عروض مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية.

المحور الثاني يهم إحداث لجنة للتتبع، إذ تناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وكذا تقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة، في حين يتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي سيوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين.

وجدد سعد الدين العثماني التزام حكومته بتعزيز موارد الصندوق عبر مخصص أولي مدفوع من الدولة، وعبر رسوم شبه ضريبية أو عبر مداخيل أخرى تحدث لفائدته بواسطة نص تشريعي أو تنظيمي، حيث صادقت الحكومة في هذا الإطار خلال المجلس الحكومي الأخير على مرسوم إحداث رسم غير ضريبي يسمى: “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

0

أضف رأيك