مدينة إف إم

الناتج الداخلي للخام لقطاع الصيد البحري يرتفع بفضل مخطط أليوتيس

Posted by:

تمكن مخطط أليوتيس من رفع الناتج الداخلي للخام لقطاع الصيد البحري،، حسب ما نشره التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 مساهما بذلك في الرفع من صادراته.

حسب التقرير فالمغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد حوالي 1.12 مليون كيلومتر مربع،، تعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية،، التقرير ذاته أكد على مساهمة هذا القطاع في رفع الاقتصاد الوطني،، حيث بلغت صادرات المنتجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017،، ما يمثل 50 في المائة من صادرات المواد الغذائية والفلاحية، و10 في المائة من مجموع الصادرات.

خلاصات المجلس أفادت بأن تنفيذ المخطط كان له أثر ملحوظ على القطاع،، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتين 2007 و2015 من 8.3 إلى 15 مليار درهم،، كما ارتفع الإنتاج الوطني بنسبة 3.75 في المائة،، فيما تزايدت قيمته بنسبة 8.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016.

ففي سنة 2016 بلغ الإنتاج حوالي 1.46 مليون طن،، بقيمة ناهزت 11.5 مليار درهم،، كما تضاعفت قيمة صادرات المنتجات البحرية بانتقالها بين سنتي 2007 و2015 من 9.26 مليار درهم إلى 19.81 مليار درهم،، ما يعادل 64.5 في المائة من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020 المحدد في 30 مليار درهم.

التقرير أفاد بأن المجلس الأعلى للحسابات أصدر عددا من التوصيات،، بهدف تتبع الاستراتيجيات في قطاع الصيد البحري واستدامة الموارد والرفع من تنافسية القطاع والمراقبة وتقوية القدرات،، ذلك ما استجابت له وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،، حيث أشارت في تقريرها إلى أن 19 توصية من أصل 21 التي وردت في التقرير تم إنجازها أو في طور الإنجاز،، لكن الوزارة تحفظت على توصيتين،، الأولى تتعلق بتأطير تهيئة المصائد وفق معايير قانونية عليا كقانون أو مرسوم،، حيث ردت بالقول إن الإطار القانوني المعتمد حالياً مناسب لطبيعة وتواتر القرارات التي يجب أن تتخذ في إطار تدبير الموارد البحرية.

التوصية الثانية المتحفظ بخصوصها تتعلق بإدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في حلقة البيع التي يدبرها المكتب الوطني للصيد،، حيث أوضحت الوزارة أنه تم تغيير الفصل 5 من المرسوم المتعلق بتسيير أسواق بيع السمك بالجملة المتواجدة بالموانئ من طرف المكتب الوطني للصيد بمرسوم صادر سنة 2014،، موضحا مجال تطبيق الرسم الجبائي على المنتجات المفرغة في الموانئ المغربية،، حيث كان هذا التوضيح ضرورياً لأن المنتجات السمكية الطرية مفرغة،، بينما يتم إنزال منتجات الصيد الصناعية المجمدة التي سبق تكييفها وتلفيفها على متن سفن أعالي البحار.

وكانت وزارة الفلاحة قد تبنت مخطط أليوتيس 2009-2020 من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسيته،، حيث تعتبر أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب،، كما أن المخطط تضمن ثلاث محاور مهمة،، أولها استدامة الموارد البحرية،، ثانيها تنظيم القطاع،، وثالثها الرفع من تنافسيته.

0

أضف رأيك