مدينة إف إم

اقتصاد الريع يهدد الاقتصاد الوطني ومجلس الشامي يقترح حلولا للأزمة

Posted by:

نتائج صادمة توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإصلاح الجبائي الوطني.

بحيث أكد المجلس أن أهم الاكراهات التي تفضي إلى أوجه القصور تتمثل في اقتصاد الريع واللجوء بكثرة إلى إعطاء الامتيازات بهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي الى انعدام النجاعة وضعف القيمة المضافة كما يساهم في استمرارا التفاوتات الاجتماعية.

ودق المجلس الذي يترأسه أحمد رضا الشامي ناقوس الخطر بخصوص استمرار التفاوتات، وذلك في سياق ينظر فيه إلى السياسات العامة على أنها ضعيفة وغير مستجيبة إلى حاجيات الساكنة بالإضافة إلى اتسامه باستمرار معدل البطالة، وهو سياق أصبح مرفوضا من طرف المواطنين إذ باتوا يستغلون سهولة الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية للتعبير عن رفضهم لهذه التفاوتات.

في الوقت الذي نبه التقرير نفسه إلى عدم استقرار النظام الضريبي وذلك جراء دمج العديد من المقتضيات الضريبية في قوانين المالية المتعاقبة، وهو ما يزيد من حدة هذه الظاهرة.

المجلس اقترح تخفيف الضغط الضريبي على الفئات الهشة وذلك بوضع نظام ضريبي مندمج يتناول الاقتطاعات الاجتماعية في شموليتها ويأخذ بعين الاعتبار المستلزمات المتعلقة بإعادة التوزيع والتضامن.

ويضيف التقرير أنه ولمواجهة اقتصاد الريع يجب التشجيع على الخروج من هيمنته، وتوجيه الامتيازات الضريبية نحو ربط مستوى الحماية بمستوى فرضها، كما يتعين ان تراعي الضريبة التصاعدية على الشركات هذا البعد ودعم الابتكار والبحث والتطوير بالإضافة الى جعل الإصلاح محركا للدفع بدينامية الجهوية المتقدمة.

هدى نور بوزمور

0

أضف رأيك