مدينة إف إم

“المصلحة الفضلى للطفل” ترفع السرية عن حسابات الأزواج في قضايا النفقة

Posted by:

أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، المستشار محمد السيمو، أمرا استعجاليا يمكن النساء المطلقات من رفع السرية عن الحسابات البنكية لأزواجهم السابقين، لمعرفة وضعيتهم المالية الحقيقية، وفي سابقة من نوعها لم تعد الحسابات البنكية للأزواج، خلال قضايا الأسرة المعروضة أمام المحاكم، تحيطها السرية كما كان معمولا به في السابق.

دواعي تبني القرار في المحاكم

هذه المرة الأولى التي يحدث فيها تغلب المصلحة الفضلى للطفل على سرية المعطيات الشخصية داخل المحاكم، هذا الاجتهاد القضائي نوه به العديد من الحقوقيين واعتبروه مدخلا لتأصيل هذا الاجتهاد، حتى يصبح ذا طبيعة مؤسساتية، كما اعتبروه إيجابيا جدا كونه من بين المطالب التي ترفعها الحركة النسائية فيما يتعلق بقضايا النفقة.

هذا القرار القضائي السابق من نوعه يتعلق بكشف معطيات بنكية من أجل التثبت من الوضعية المالية الحقيقية للزوج، قصد الاعتماد عليها في طلب زيادة قيمة النفقة، وقد تقدمت في السادس من يونيو الماضي مؤسسة بنكية بتسجيل مقال استعجالي، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما توصلت من مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بطلب يقضي بتمكين الزوجة بمعلومات مرتبطة بحساب زوجها المفتوح بدفاتر البنك، حيث أشار المدعي في طلبه إلى أن المؤسسة البنكية ملزمة بكتمان السر المهني، معبرا أنه يتعذر عليه تمكين الزوجة من المعلومات المطلوبة المرتبطة بحساب زوجها، و ردا على هذا الطلب صرح رئيس المحكمة أن غاية الطالبة من كشف المعلومات البنكية هي التثبت من الوضعية المالية و الحقيقية للزوج، قصد الاعتماد عليها في طلب الزيادة في قيمة النفقة المحكوم بها من الجهة القضائية المختصة لفائدة ابنتيه.

مجهودات المغرب في مجال حماية حقوق الطفل

وأضاف محمد السيمو أن القانون لم يحدد مفهوم السر الواجب حمايته والمعلومات البنكية المشمولة بالسرية كما أكدت ناشطة حقوقية أن قرار المحكمة قانوني على اعتبار أن المغرب صادق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال التي تنص على أن المصلحة العليا للطفل فوق كل اعتبار، وهو نفس الشيء الذي نصت عليه المادة 54 من مدونة الأسرة.

بلال بوهبة

0

أضف رأيك