مدينة إف إم

المجلس الأعلى للحسابات يسجل غياب خدمات طبية ضرورية في المراكز الاستشفائية

Posted by:

تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي لسنتي 2016-2017

سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، غياب خدمات طبية من المفروض توفرها في المراكز الاستشفائية الإقيمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة.

وذكر التقرير أن عمليات مراقبة تسيير هذه المراكز خلصت إلى أنه بالرغم من أن المرسوم 2.06.656 الصادر في  13 أبريل 2007، والمتعلق بالتنظيم الاستشفائي، حدد المصالح والتخصصات الطبية اللازم توفيرها بكل مركز استشفائي حسب مكانته، “إلا أنه لوحظ عدم توفير بعض المراكز الاستشفائية لكامل الخدمات المرتبطة بمستواها في سلسلة العلاجات”.

كما لاحظ المجلس أن آجال مواعيد الكشف والاستشفاء تكون طويلة وبعيدة بعدد من المراكز الاستشفائية، مشيرا إلى أن هذه الآجال “تشكل عنصرا مهما في جودة خدمات المؤسسات الاستشفائية”.

وأبرز التقرير في هذا الصدد أنه طول آجال مواعيد الكشف يعود أساسا إلى نقائص في برمجة حصص الكشف، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على عدم تواجد جميع الأطباء من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع، إضافة إلى تحديد حصة إلى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب، وحصر حصة الكشف غالبا على الفترة الصباحية، وكذا تحديد بعض الأطباء لعدد المرضى في كل حصة كشف، وهو ما يؤدي إلى ضعف في مردود هذه الكوادر الطبية”.

وعلى مستوى منظومة الحكامة، سجل  تقرير المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات تتعلق بإحداث وتفعيل هيئات التشاور والدعم، والتي تتمثل في لجنة المؤسسة، ولجنة التتبع والتقييم، ولجنة التسيير، ولجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، بالإضافة إلى مجلس الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، ومجلس الممرضين والممرضات.

مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لوحظ عدم إنشاء الهيئات المذكورة أو إحداها في بعض المراكز، أو عدم تفعيلها بمراكز استشفائية أخرى.

0

أضف رأيك