مدينة إف إم

بفعل التضخم والنمو الاقتصادي البطيء.. وضع المغرب النقدي مميز بانخفاض سعر الصرف

Posted by:

تميز الوضع النقدي المغربي العام الماضي، بانخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي، نتيجة معدل التضخم الضعيف نسبيا على الصعيد الوطني، وبارتفاعات طفيفة في أسعار الفائدة بعد تراجعها بوضوح في العام قبل الماضي (2016). كما تميزت سنة 2017 بتزايد حاجة البنوك إلى السيولة، نتيجة نمو هام في حجم النقد المتداول وانخفاض الاحتياطيات الدولية الصافية.

وبتواز مع تواصل الانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، تم تسجيل نمو شبه مستقر في القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، وذلك بنمو نسبته 3.8 في المائة، مع مواصلة تحسن القروض الخاصة بالتجهيز الممنوحة للمقاولات، وينطوي هذا النمو على تسارع كبير في وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص، مقابل تباطؤها في تلك المقدَّمة إلى المقاولات العمومية، مع تسجيل تراجع في القروض الممنوحة للشركات المالية بنسبة 1.3 في المائة.

وتراجع الائتمان البنكي الإجمالي من 4.2 في المائة في 2016 إلى 3.1 في المائة، كما انخفضت نسبته في الناتج الداخلي الإجمالي بشكل طفيف من 80.7 في المائة إلى 79.3 في المائة. وتبعا لنتائج العمل الذي أنجزه بنك المغرب حول شروط منح القروض، يعود تحسن هذه الأخيرة في شقها الممنوح للقطاع الخاص بشكل رئيسي، إلى خطوة البنوك التي رمت إلى تليين شروطها الائتمانية لفائدة الشركات، إلى جانب ارتفاع طلب الأسر الذي كان له هو الآخر دور في تحسن مستوى القروض المقدمة بشكل عام.

0

أضف رأيك