مدينة إف إم

برنامج قضايا المجتمع – إصلاح الاستثمار على ضوء خطاب العرش 2018

Posted by:

إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل

وثانيها : الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها،

وثالثها: اعتماد نصوص قانونية، تنص:

من جهة، على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار،

ومن جهة ثانية: على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛

تلك هي خارطة الطريق الاستثمار الجديدة التي رسمها الخطاب الملكي الأخير للرفع من دينامية وفعالية الاقتصاد الوطني وتحسين وتجويد قطاع الاستثمار من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد
وبعد هذا الخطاب صادقت الحكومة الخميس الماضي على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وفي هذه الحلقة سنتعرف رفقة ضيوفي الكرام على أهم ما جاء به هذا المشروع

ولكن هل التوجيهات الملكية في الخطاب العرش الأخيرة كافية لإصلاح قطاع الاستثمار في البلاد؟ وهل الإدارة المغربية والمؤسسات الفاعلة في المجال مستعدة لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع بتنزيلها؟ وكيف يمكن تطبيق هذه التوجيهات داخل آجالها المحددة؟ وهل النصوص القانونية وفساد الإدارة الأسباب الرئيسية في عدم تبوأ الاستثمار مكانته المنشودة؟

وماهي المشاكل الأخرى التي يعاني منها الاستثمار والمستثمرين سواء مغاربة أو أجانب في البلاد؟ وهل الاستمارات الأجنبية تضر أكثر ما تنفع الاقتصاد الوطني؟ وكيف للاستثمار أن يخلق فرص شغل منتجة وضامنة للكرامة وبالتالي الرفع من مكانة الاقتصاد الوطني؟ وكيف يمكن تقوية ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى؟

مريم ورضي

مريم ورضي خريجة المعهد العالي للصحافة والاعلام (IFJ) سنة 2008 بالدار البيضاء. حائزة على شهادة في الاعلام التواصلي مقدمة من طرفBBC ، وشهادة في الصحافة الاستقصائية مقدمة من طرف ARTICLE 19. شغلت سابقاً منصب مقدمة أخبار رئيسية، ومقدمة برنامج في حضرة الحكومة في اذاعة إم إف إم.

0

أضف رأيك