مدينة إف إم

لجنة تقصي الحقائق تكشف عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة في قطاع السياحة

Posted by:

بشكل مفاجئ كشف تقرير صارد عن اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس المستشارين، لتقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، وجود ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير، إذ كلف السكن الوظيفي للزويتن، على سبيل المثال، سومة كرائية شهرية تصل إلى 50ألف درهم، وهو مبلغ ضخم جدا ويعادل راتب وزير. كما أن كراء المندوبيات بالخارج كلف حوالي مليار سنتيم سنويا.

فيما سجل ملخص تقرير اللجنة، الذي عرض الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس المستشارين، اختلالات في التدبير الإداري، أسهمت في بروز مؤشرات سلبية نسبيا بشأن نسبة تنفيذ أهداف الرؤية الاستراتيجية للسياحة، والتي لم تتعد 40 في المئة.

الاختلالات جاء على رأسها، عدم استقرار استراتيجيات مكتب السياحة، حيث تبقى رهينة بتغيير المسؤولين، والخصاص في الموارد البشرية في المندوبيات بالخارج، والتي لا يتعدى عدد موظفيها 2 أو 3 موظفين، ما يؤثر سلبا على أدائها، كما سجل المكتب ملاحظات تخص بقاء بعض الحسابات الختامية للمؤسسة تحت التحفيظ وغير مصادق عليها من الجهات المختصة، علاوة على غياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة الاستثمار وارتفاع العبء المالي للعقارات التي يتم تفويتها ن الفنادق وقطع أرضية، الشيء الذي يستلزم نفقات تتعلق بأشغال الصيانة. 

وكان محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي، قد أعفى عبد الرفيع زويتن من منصبه كمدير عام للمكتب. وبعد شهور من الفراغ، صادقت الحكومة، شهر يونيو المنصرم، على تعيين عادل الفقير مديرا عاما للمؤسسة، بعدما ظل المدير الإداري والمالي يدبر المكتب منذ اتخاذ قرار الإعفاء في حق زويتن.

0

أضف رأيك