مدينة إف إم

تدخل وزارة الداخلية في صرف المنح المخصصة للجمعيات

Posted by:

قرر وزير الداخلية وضع حد للمشاكل التي واجهتها مؤخرا نتيجة تعامل بعض الجماعات الترابية في علاقتها بالجمعيات التي تلجأ إليها للحصول على منح، و ذلك بتعميم مذكرة على الولاة و العمال تبين لهم طريقة التعامل مع المسألة.

وقد جاء هذا القرار بعد ملاحظة الوزارة لطريقة تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات حيث لا تحترم في حالات عديدة منها المقتضيات القانونية المنظمة لذلك، زيادة على طلبات الاستشارة حول الموضوع التي توصلت بها الوزارة.

في نفس السياق أكد وزير الداخلية للولاة والعمال أنه “يجب التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات، وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها فدعم الجمعيات يضيف السيد الوزير وتوزيع المساعدات عليها يدخل بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

ولم يرد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم، ما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى”.

وتبعا لذات المصدر يتم دعم الجمعيات من خلال مقرر للمجلس يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية، بغض النظر عن مجال نشاطها، كما يحدد المبالغ المخصصة لها وترصد الاعتمادات المخصصة لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة”.

نادية مرسول

 

 

 

 

 

0

أضف رأيك